رأى الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل، في موضوع المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، أنّ “الحكومة ما زالت في إطار إعداد الخطط الإصلاحية التي تنوي تنفيذها، والتي يجب أن تكون مضمونة، ووفق الأولويات، وهي الأساس للتفاوض مع صندوق النقد بطريقة شاملة، وتتلخّص بدعم النمو الاقتصادي، وخلق مناخ لإعادة هذا النمو”، لافتاً إلى أنّ “صندوق النقد لديه تصورٌ واضح حول برنامج للمالية العامة، وتحديد سعر الصرف، والكابيتال كونترول، ومستوى الحوكمة، والإدارة الرشيدة للقضاء على الفساد، ووقف الهدر، وتحسين إيرادات الدولة، والتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند، وإعادة هيكلة القطاع العام، وإرساء شبكة استقرار اجتماعي، ووضع إطار قانون لمعالجة الوضع المصرفي”.
وأشار غبريل، في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “صندوق النقد بانتظار الانتهاء من هذه الخطة وهو جاهزٌ للتعاون”، كاشفاً عن تواصلٍ غير رسمي مع الصندوق.
وأوضح أن مشكلة لبنان مردّها عدم تدفق رؤوس الأموال، ولفت إلى أنّ الباب الوحيد لإعادة تدفّق الأموال هو الولوج إلى صندوق النقد لتوقيع برنامج تحويلي – إصلاحي يفتح الباب لمصادر أخرى لإعادة تدفق الأموال. وأوضح أنّ مَن لديه تحفظات فهذا حقّه، ومِن واجب الحكومة أن توضح ما هي مقاربتها للتعامل مع الصندوق، وماذا يريد مقابل ذلك.
فالصندوق، برأي غبريل، هو مؤسّسة مالية مصرفية عليها أن تتأكد من أنّ الدولة المدينة ستعيد لها أموالها، وأن جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد يتركّز حول قدرة الدولة لإرجاع جزءٍ من هذا الدَّين.
